نظام قضایی در مجموع نظامات هر تمدنی از جایگاه حساسی برخوردار است و می‌تواند زمینه‌ساز شکوفایی یا انحطاط تمدنی گردد. در بین ارکان نظام قضایی، مهمترین آنها، نیروی انسانی است که حتی فارغ از دیگر ارکان نظام قضایی، می‌تواند سبب کارآمدی یا ناکارآمدی نظام قضایی گردد. نظام قضایی علوی به عنوان یک الگو برتر دولت اسلامی، اهمیت مطالعه شیوه مدیریت نیروی انسانی را در این نظام افزوده است. حاصل این پژوهش میان رشته‌ای با روش توصیفی ـ تحلیلی، پس از مطالعه سیره قضایی امیرالمومنین(ع)، با توجه به مؤلفه‌های مدیریت نیروی انسانی، یافته‌های قابل‌توجهی در زمینه شرح وظایف، پذیرش و گزینش قضات، آموزش و به‌کارگیری آنها، ارزیابی و نظارت کارگزاران قضایی است. بسیاری از این موارد که در آن دوره در نظام قضایی علوی وجود داشته است، امروزه به عنوان امتیازات و نقاط مثبت یک نظام و سازمان قضایی شمرده می‌شود.

تمدن نتيجه تلاش مستمر و هميشگي انسان براي بالا بردن سطح زندگي مادي و معنوي خويش از آغاز آفرينش تاکنون است. از نتايج دستاوردهاي تمدني بشري ايجاد تشکيلات و سازمان‌هاست. در گذشته دور که هنوز جوامع بشري بسيط بود، اختلاف‌های آدمیان ـ بر سر مسائل مختلف ـ با داوري يک ريش‌سفيد و بزرگ‌تر خانواده حل مي‌شد؛ همان‌گونه که امروزه نيز در اختلاف‌هاي جزئي و خانوادگي همين‌گونه عمل مي‌شود. اما با پيچيده شدن جوامع بشري، اين نهاد داوري نيز پيشرفت کرد و دارای تشکيلات و نظامي گرديد که بر ارکان و لوازمي استوار بود. اين تشکيلات که از شئون و عناصر تمدن به‌شمار می‌آید، «نظام قضايي» ناميده مي‌شود. در اين نوشتار سعي شده اين بُعد از تمدن اسلامي ـ يعني تحول نظام قضايي در سال‌هاي نخستين دولت اسلامي و در حکومت نبوي ـ بررسي شود و با واکاوی ارکان و لوازم نظام قضايي آن حضرت و شناسايي ويژگي‌هاي آن، نظام قضايي حاکمان بعد از نبي مکرم| با نظام قضايي نبوي مقایسه گردد؛ همچنین ميزان التزام این حاکمان به حفظ آن نظام در جهات مختلف ـ مانند ويژگي‌هاي قاضيان و اصول حاکم بر دادرسي نظام قضايي نبوي ـ سنجيده شود و درنتيجه تحول نظام قضايي در تمدن اسلامي تا سال چهلم هجري بررسي گردد. بی‌گمان فراز و فرود‌هاي نظام قضايي در اين دوره زماني و ميزان تطابق نظام قضايي حاکمان بعد از پيامبر| با نظام قضايي نبوی، تابع متغيرهايي است که مهم‌ترين آنها دانش و آگاهي حاکمان از نظام قضايي پيامبر| است که خود تابع ميزان آشنايي آنها با کتاب الله و سنت نبوي است. البته متغيرهاي ديگري همچون تقوا يا دنياطلبي حاکمان و هوش و ذکاوت، مقبوليت و ميزان نفوذ اجتماعي آنها نيز اثرگذار است. کوشیده‌ایم تا از ميان اصول حاکم بر دادرسي‌هاي منصفانه پيامبر اسلام|، به مهم‌ترین اصول بپردازیم و پس از بررسي آنها در سيره قضايي نبوي، همان‌ها را در بررسي حکومت‌هاي بعدي، محور قرار دهیم. براي هرچه بيشتر روشن شدن اهمیت اين اصول، به بررسي جايگاه آنها در ميان «جامعه جزيرةالعرب قبل از ظهور اسلام» و «اسناد ملي و بين‌المللي در زمان معاصر» خواهيم پرداخت. امروزه پس از قرن‌ها تجربه و تلاش علمي، جامعه بشري به اصولي براي اجراي دادرسي عادلانه رسيده و تمام توان خود را به کار گرفته است تا آنها را در قوانين مادر و اساسيِ حقوق ملي و بين‌المللي جاي دهد. هرچند در برخي جوامع گذشته تعدادي از اين اصول مطرح بوده يا حتي بدان عمل مي‌شده، اما بايد تحقيقاتي نيز صورت گيرد که آيا عملکرد آنها، به ميزان التزام نظام قضايي نبوي| به اصول دادرسيِ عادلانه بوده است تا نظم جامعه بشري حفظ و سنت‌هاي غلط جاهلي اصلاح و حذف گردد.

به میزان تنوع و تعدد منابع و آثار تاریخی به جای مانده از رویدادهای گذشتۀ تاریخی، امکان بازشناسی رویدادها و نیز تبیین تغییرات و تحولات آنها فراهم می‌‌آید. به طورکلی منابع تاریخی بر مبنای تولید در سیر زمانی تاریخ حیات بشری به ترتیب به پنج نوع: باستان‌شناسی، تصویری ـ ترسیمی، شفاهی، اسناد (به معنای خاص) و کتابی تقسیم می‌شوند. از آن‌جا که قرآن کریم همچون دیگر کتب آسمانی به بعضی رویدادها و موضوع‌های تاریخی اشاره کرده، بجاست با بررسی آیات ناظر به موضوع‌های تاریخی و نیز مراجعه به کتب متعدد تفسیری و تاریخی به این مسئله پاسخ داد که آیا داده‌های تاریخی قرآن جز منبع وحی ـ که بحث و بررسی خاص و مستقلی می‌طلبد ـ مستند به منابع مذکور هست یا نه و اگر هست به کدام؟ این نوشتارِ تحقیقی ـ اکتشافی روشن می‌سازد که تنها سه نوعِ نخستِ منابع، مورد استناد قرآن قرار گرفته‌اند و در چرایی آن نیز احتمالاتی مطرح شده است.

امور کیفری جنبه عمومی دارند و حداقل یک طرف ماجرا حکومت است و حتی در مواردی که شاکی خصوصی وجود دارد، این حکومت است که حق و وظیفه خود می‌داند که با مداخله و اعمال حاکمیت، به محاکمه متهمان و مجازات مجرمان بپردازد. بنابراین نوعی رابطه بین متهم و حکومت وجود خواهد شد. در سیره قضایی امیرالمؤمنین×، شاهد رعایت اموری درباره متهمان هستیم که می‌توان آنها را در زمره حقوق متهمان در سیره قضایی امام علی(ع) برشمرد و در قالب اصول (مطلق، نسبی و سلبی)، اخلاق و شیوه برخورد با متهمان در سیره ایشان مطرح ساخت. البته در مواردی نیز شاهد نقض اصولی مثل اصل عدم تجسس، با هدف کسب مصلحت بزرگ‌تری ـ مانند تجسس امام از عُمال و کارگزاران خود به قصد کنترل آنها و کشف خیانت و خطای احتمالی ایشان ـ بوده‌ایم.

بررسی فعالیت‌ها و اقدامات دولت‌ها و حکومت‌ها در گسترش یک دین یا مذهب و یا ایجاد و گسترش فرهنگ و تمدن، اهمیت فراوانی دارد. در این میان اهمیت دولت سربداران، از نخستین دولت‌های شیعی امامی در ایران، به‌لحاظ نوع دین و مذهب، مکان جغرافیایی، آرمان‌ها و انگیزه‌های شروع قیام، دو چندان می‌باشد، تا جایی که می‌توان ادعا نمود تشکیل دولت صفویه و تغییر مذهب در ایران، ریشه در دگرگونی‌های مذهبی و فرهنگی داشت که دولت سربداران در ایران به‌وجود آوردند. این نوشتار درصدد بررسی نقش این دولت در گسترش مذهب تشیع و تمدن اسلامی است و با روش توصیفی و تحلیلی به این نتیجه می‌رسد که این دولت با اقداماتی در حوزه فرهنگ و دانش، اعتقادات مذهبی، رفتار و رابطه حاکمان با مردم و عملکرد سیاسی، اقتصادی و عمرانی، به پایداری و گسترش مذهب تشیع در ایران و پیشرفت تمدنی در منطقه خراسان مدد رسانده است.